القضاء يلاحق هاشم الاطرقجي فيهدد بشكوى الحكومة الى مجلس الامن

القضاء يلاحق "رئيس" اتحاد الصناعيين فيهدد بشكوى الحكومة الى مجلس الامن

2009-11-03


يشهد اتحاد الصناعات العراقي صعوبة بالغة في اعادة تشكيل ادارته اذ ترفض هيئة ادارية مؤقتة عينت من قبل مجلس الحكم بعد 2003،لاجراء انتخابات ولم تفعل، تسليم ادارة الاتحاد الى لجنة جديدة شكلتها ايضا جهة حكومية لتولي اجراء انتخابات ايضا. وبينما تطعن الادارة القديمة باهلية معظم اعضاء اللجنة الجديدة وتتجه الى القضاء رافضة ان تحل نفسها، ترد الحكومة برفع دعاوى قضائية على الرئاسة القديمة من بينها اهدار اموال الاتحاد. ويصدر القضاء مذكرة القاء قبض بحق رئيس الادارة القديمة في دعوى رفعتها عليه الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وتعد قصة اتحاد الصناعات العراقي نموذجا لما يجري في معظم المنظمات المهنية في العراق.
وتقضي الاصول المتبعة في العالم ان تنتخب ادارات الاتحادات والنقابات بمعزل عن تدخل الحكومة. ويرى مراقبون ان اشراف الحكومة على انتخابات الهيئات الادارية للمنظمات المهنية هو محاولة لتسييسها.
ويقول هاشم ذنون الاطرقجي رئيس الهيئة الادارية "المنحلة" لاتحاد الصناعات ان اللجنة الحكومية المشرفة على تشكيل اللجان الجديدة اشترطت ان يكون المتقدم لعضوية اللجنة حاملا لشهادة البكلوريوس وان يكون منتسبا للاتحاد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ويضيف ان هذه الشروط "غير متوفرة في خمسة من بين سبعة هم اعضاء اللجنة الجديدة، فثلاثة منهم بدون شهادة بكلوريوس والاثنان الاخران ليس لديهم انتساب خمس سنوات".
ويتابع الاطرقجي ان الاخيرين "احدهم متقاعد منذ عام 2008 من مستشارية الامن القومي التي كان يرأسها موفق الربيعي والاخر موظف في الدولة". وهو يلفت ايضا الى ان اللجنة التحضيرية "تشكلت من سبعة اشخاص والمفروض ان يكونوا تسعة".
ويرد نزار محسن الوائلي رئيس اللجنة التحضيرية "الجديدة" لاتحاد الصناعات العراقي على اعتراضات الاطرقجي بالقول ان القرار يعود لـ "اللجنة الوزارية وهي رضيت بمن تقدم". ويضيف ان "الاعلان طلب 9 لكن لم يتقدم سوى 8، واحدهم كان طلبه غير مرفق بالمستمسكات المطلوبة، لذلك قبلت طلبات السبعة الذين قدموا".
من جانبه يتهم الوائلي اعضاء الهيئة الادارية التي يرئسها الاطرقجي بانهم انفقوا من اموال الاتحاد اكثر مما تسمح به صلاحياتهم، وقال ان "هناك واردات كبيرة للاتحاد يتقاضاها من تسجيل الشركات وغيره فالاتحاد لديه قرابة الـ 40 الف منتسب، وصلاحياتهم (هيئة الاطرقجي) كانت تقضي بصرف 5 ملايين كنثرية في الشهر، بينما الاوراق التي لدينا تثبت انهم كانوا يصرفون 60-70 مليون دينار بالشهر وفي احد الاشهر وصل المبلغ الى 77".
ويجيب الاطرقجي على الاتهام متسائلا: ارصدة الاتحاد محجوزة فكيف نسرق؟ ويوضح ان الارصدة "حجزت بالامر الديواني رقم (8750) الصادر في 8/8/2005 ولا يرفع الحجز عن الاموال الا بعد اجراء الانتخابات لجميع المنظمات المهنية".
وهو يعتقد ان الحكومة تريد " فرض اجندة طائفية وعنصرية ولا يهمهم شيء آخر".
الاطرقجي، الذي تولى منصبه بقرار صادر من مجلس الحكم، قال بانه خاطب منظمة العمل العربي ومنظمة العمل الدولية لتفعيل كتاب صادر من منظمة العمل العربية عام 2007 يقضي برفع شكوى على الحكومة العراقية امام مجلس الامن اذا استمر تدخلها بعمل المنظمات المهنية.



بغداد - رفل عبد الجبار

ميرسي

منورة هدى