بغداد/ أصوات العراق: وصف رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم الاطرقجي، الجمعة، المنافسة بين المنتج العراقي والاجنبي في السوق المحلية بـ”غير العادلة” داعيا البرلمان الى إقرار قانون حماية المنتج المحلي لوضع حد للأستيراد العشوائي وتحديده بالمنتجات التي لايتم إنتاجها محليا.
وأضاف هاشم الاطرقجي لوكالة (أصوات العراق) ان المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد غير عادلة في السوق المحلية لان الحدود مفتوحة على مصراعيها امام المنتجات التي تصل مدعومة من قبل الدول المصنعة لها” ما تسبب “باغلاق نحو 95% من المصانع العراقية التي تفشت البطالة بين عمالها نتيجة سياسة الاغراق السلعي التي تتبناها بعض الدول”.
ودعا الاطرقجي البرلمان العراقي الى “الاسراع بأقرار قانون حماية المنتج المحلي الذي سيحد من الأستيراد العشوائي من جهة ويضع ضوابط لأستيراد السلع التي لايتم إنتجاهها محليا” الامر الذي “سيمنح المنتجات العراقية حقها في الحصول على شروط المنافسة العادلة وإعادة الحياة الى المصانع التي أغلقت للعمل من جديد، ما يؤدي الى تشغيل الايدي العاملة وبالتالي القضاء على البطالة ومعادلة نسب التضخم”.
وأشار الاطرقجي الى ان هناك “خطوات جيدة قامت بها الحكومة لأنعاش الصناعة في العراق عن طريق تقديم القروض لمساعدتها على النهوض بواقعها، الا ان الملاحظ ان هذه القروض محدودة بمبلغ 24 الف دولار وهو مبلغ لا ينتفع منه الا اصحاب المشاريع الحرفية الصغيرة” مبينا ان “هذه القروض لم يستفد منها أصحاب المعامل الكبيرة نظرا لطبيعة المكننة المستخدمة فيها والتي يتطلب استيرادها مبالغ اكبر”.
ودعا الاطرقجي الى “إنشاء مصرف متخصص لمنح القطاع الصناعي قروضا ميسرة بدون تحديد سقف معين لأن هناك معامل صغيرة تحتاج مثلا 20 الف دولار لتعمل، فيما تحتاج المصانع الكبيرة الى مبالغ تصل الى 200 الف دولار لتجديد مكائنها بما يتناسب مع التطور الحاصل في العالم وبما يمكنها من تحسين قدراتها الانتاجية وبالتالي منافسة المنتجات الاجنبية”.